اتفاقية الاستخدام – متجر النمر والزاهر

المقدمة

نرحّب بكم في متجر النمر والزاهر، ونود إبلاغكم بأن استخدامكم للمتجر يشكّل موافقة كاملة ومباشرة على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. ويعد استخدام أي شخص للمتجر، سواء كان مستهلكًا أو مستخدمًا لخدماته، إقرارًا منه بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعامل وفقًا للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.

تُعد هذه الاتفاقية نافذة بمجرد الموافقة عليها والبدء باستخدام الموقع أو التسجيل فيه، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – التعريفات

تُعتبر المقدمة أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تعتمد التعريفات التالية:

1. المتجر: منصة النمر والزاهر بجميع صورها الإلكترونية (موقع – تطبيق – أو أي وسيلة أخرى).
2. المستهلك: أي شخص يستخدم المتجر لشراء منتج أو خدمة أو الحصول على أحد خدمات المتجر.
3. الاتفاقية: يقصد بها شروط وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتعامل مع المتجر، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
2. يتحمّل المستهلك أي تبعات ناتجة عن مخالفته لهذه المادة.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات والخدمات المعروضة حسب المتاح في المنصّة.
2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، وفق طبيعة المنتج.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر

1. يلتزم المستهلك باستخدام المتجر وفق الأنظمة والآداب العامة في المملكة العربية السعودية.
2. يحظر استخدام المنتجات أو الخدمات بما يخالف الأنظمة أو يخل بالآداب العامة.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

عند التسجيل في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور.
2. إبلاغ المتجر فورًا عند حدوث أي استخدام غير مصرح به للحساب.
3. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن أي استخدام يتم عبر حسابه.
4. تقديم معلومات صحيحة ومحدثة عند التسجيل.
5. يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء الحساب في حال تقديم معلومات مضلّلة أو مخالفة.
6. يلتزم المتجر بحماية بيانات المستهلك الشخصية وسريتها.
7. في حال مخالفة أي بند أعلاه، يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب دون إشعار مسبق.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

1. يوافق المستهلك على أن التواصل عبر البريد الإلكتروني أو إشعارات المنصّة يعد تواصلًا رسميًا.
2. تعتبر جميع الإشعارات الإلكترونية صالحة ومعتدّ بها نظاميًا.
3. يجوز للمتجر إرسال إشعارات عامة لجميع المستخدمين عبر البريد أو المنصة.

المادة السابعة – التعديلات على الاتفاقية والرسوم

1. يحق للمتجر تعديل شروط الاتفاقية في أي وقت، وتصبح سارية عند نشرها.
2. تظل باقي المواد نافذة حتى في حال إلغاء مادة معينة.
3. قد يفرض المتجر رسومًا أو ضرائب وفق ما تفرضه الجهات المختصة.
4. يحق للمتجر تعديل أو إضافة أو إلغاء أي رسوم وفق ما يراه مناسبًا.

المادة الثامنة – الدفع والسداد

1. يوفّر المتجر وسائل دفع إلكترونية آمنة من خلال شركاء معتمدين.
2. يلتزم المتجر بتحديد أسعار المنتجات وفق القيمة السوقية المتعارف عليها.
3. يوفر المتجر فواتير وسندات قبض للطلبات.
4. يلتزم المتجر بتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر (الاسم – الشعار – المحتوى – التصميم) مملوكة بالكامل للمتجر.
2. يحظر استخدام أي من حقوق المتجر دون إذن رسمي مكتوب.
3. 
   

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم مركز النمر والزاهر لخدمات المرسيدس ومنسوبيه ومالكي مؤسسة صفا سعود آل نمر لخدمات السيارة بممارسة أعمالهم التجارية عبر هذه المنصّة الإلكترونية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن المطالبات أو الأضرار الناتجة عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو عرضية، بما في ذلك الأخطاء الناتجة عن المستهلك أو عن طرف ثالث مثل شركات الشحن أو بوابات الدفع.
3. يضمن مركز النمر والزاهر لخدمات المرسيدس أن تكون المنتجات والخدمات المقدمة عبر المتجر سليمة، ومصرحًا بها، ومطابقة لأنظمة المملكة، وأن يتم استخدامها للأغراض المشروعة فقط.
4. يلتزم المتجر بتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المنتجات والخدمات، ويحق له تعديلها أو تحديثها متى تطلب الأمر دون إشعار مسبق، بما لا يخل بحقوق المستهلك النظامية.
5. 
   

المادة الحادية عشر – تقييد الوصول

يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء حساب المستهلك أو تقييد وصوله للخدمات دون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشر – النظام القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي داخل المملكة.

المادة الثالثة عشر – أحكام عامة

1. إلغاء أي مادة من الاتفاقية لا يحدّ من صلاحية بقية المواد.
2. اللغة العربية هي المرجع الأساسي لتفسير الاتفاقية.
3. قد تتغير الأسعار والعروض وفق سياسة المتجر.
4. لا تلغى الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.